منتدى ميراث الرسول

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

باب إِذَا لَمْ يَكُنْ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ

avatar
الرسالة


عدد المساهمات : 223
تاريخ التسجيل : 02/03/2014

باب إِذَا لَمْ يَكُنْ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ Empty باب إِذَا لَمْ يَكُنْ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ

مُساهمة من طرف الرسالة الجمعة مارس 20, 2015 12:31 pm

باب إِذَا لَمْ يَكُنْ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ Albary10

بّسم الله الرّحمن الرّحيم
مختارات من فتح البارى
شرح صحيح البخارى
كتاب الإيمان
باب إِذَا لَمْ يَكُنْ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ
باب إِذَا لَمْ يَكُنْ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ 1410
باب إِذَا لَمْ يَكُنْ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الِاسْتِسْلَامِ أَوْ الْخَوْفِ مِنْ الْقَتْلِ،
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (قَالَتْ الْأَعْرَابُ آمَنَّا. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا) فَإِذَا كَانَ عَلَى
الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ)
الشرح
قوله: (باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة) حذف جواب قوله: " إذا " للعلم به كأنه يقول: إذا كان الإسلام كذلك لم ينتفع به فى الآخرة. ومحصل ما ذكره واستدل به أن الإسلام يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية، وهو الذى يرادف الإيمان وينفع عند الله، وعليه قوله تعالى: (إن الدين عند الله الإسلام) وقوله تعالى: (فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) ، ويطلق ويراد به الحقيقة اللغوية وهو مجرد الانقياد والاستسلام، فالحقيقة فى كلام المصنف هنا هى الشرعية، ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة من حيث أن المسلم يطلق على من أظهر الإسلام وإن لم يعلم باطنه، قلا يكون مؤمنا لأنه ممن لم تصدق عليه الحقيقة الشرعية، وأما اللغوية فحاصـلة.
باب إِذَا لَمْ يَكُنْ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ Fasel10
بّسم الله الرّحمن الرّحيم
مختارات من فتح البارى
شرح صحيح البخارى
كتاب الإيمان
باب إِذَا لَمْ يَكُنْ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ 1410
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِى قَالَ: أَخْبَرَنِا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدٍ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُ -" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَى رَهْطًا - وَسَعْدٌ جَالِسٌ - فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَى. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ، فَوَاللَّهِ إِنِّى لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا. فَقَالَ: أَوْ مُسْلِمًا، فَسَكَتُّ قَلِيلًا. ثُمَّ غَلَبَنِى مَا أَعْلَمُ مِنْهُ، فَعُدْتُ لِمَقَالَتِى، فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ، فَوَاللَّهِ إِنِّى لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا. فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا، ثُمَّ غَلَبَنِى مَا أَعْلَمُ مِنْهُ، فَعُدْتُ لِمَقَالَتِى، وَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ: يَا سَعْدُ، إِنِّى لَأُعْطِى الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَى مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ فِى النَّارِ." وَرَوَاهُ يُونُسُ وَصَالِحٌ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ أَخِى الزُّهْرِى عَنْ الزُّهْرِى.
الشرح
قوله: (عن سعد) هو ابن أبى وقاص كما صرح الإسماعيلى فى روايته، وهو والد عامر الراوى عنه، كما وقع فى الزكاة عند المصنف من رواية صالح بن كيسان قال فيها: " عن عامر بن سعد عن أبيه " واسم أبى وقاص مالك، وسيأتى تمام نسبه فى مناقب سعد إن شاء الله تعالى.
قوله: (أعطى رهطا) الرهط: عدد من الرجال من ثلاثة إلى عشرة، قال القزاز: وربما جاوزوا ذلك قليلا، ولا واحد له من لفظه، ورهط الرجل: بنو أبيه الأدنى، وقيل: قبيلته. وللإسماعيلى من طريق ابن أبى ذئب أنه جاءه رهط، فسألوه فأعطاهم فترك رجلا منهم .
قوله: (وسعد جالس) فيه تجريد، وقوله: " أعجبهم إلى " فيه التفات، (1/80) ولفظه فى الزكاة: " أعطى رهطا وأنا جالس " فساقه بلا تجريد ولا التفات، وزاد فيه: " فقمت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فساررته ". وغفل بعضهم فعزا هذه الزيادة إلى مسلم فقط، والرجل المتروك اسمه جعيل بن سراقة الضمرى، سماه الواقدى فى المغازى.
قوله: (مالك عن فلان) يعنى: أى سبب لعدولك عنه إلى غيره، ولفظ فلان كناية عن اسم أبهم بعد أن ذكر.
قوله: (فوالله) فيه القسم فى الإخبار على سبيل التأكيد.
قوله: (لأراه) وقع فى روايتنا من طريق أبى ذر وغيره بضم الهمزة هنا وفى الزكاة، وكذا هو فى رواية الإسماعيلى وغيره. وقال الشيخ محيى الدين - رحمه الله -: بل هو بفتحها أى: أعلمه، ولا يجوز ضمها فيصير بمعنى أظنه، لأنه قال بعد ذلك: غلبنى ما أعلم منه. ا هـ. ولا دلالة فيما ذكر على تعين الفتح لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب، ومنه قوله تعالى: (فإن علمتموهن مؤمنات) ، سلمنا لكن لا يلزم من إطلاق العلم أن لا تكون مقدماته ظنية، فيكون نظريا لا يقينيا وهو الممكن هنا، وبهذا جزم صاحب المفهم فى شرح مسلم فقال: الرواية بضم الهمزة، واستنبط منه جواز الحلف على غلبة الظن، لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - ما نهاه عن الحلف، كذا قال، وفيه نظر لا يخفى، لأنه أقسم على وجدان الظن وهو كذلك، ولم يقسم على الأمر المظنون كما ظن.
قوله: (فقال: أو مسلما) هو بإسكان الواو لا بفتحها، فقيل: هى للتنويع. وقال بعضهم: هى للتشريك، وأنه أمره أن يقولهما معا لأنه أحوط، ويرد هذا رواية ابن الأعرابى فى معجمه فى هذا الحديث فقال: " لا تقل مؤمن بل مسلم " فوضح أنها للإضراب، وليس معناه الإنكار بل المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن، لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر، قاله الشيخ محيى الدين ملخصا. وتعقبه الكرمانى بأنه يلزم منه أن لا يكون الحديث دالا على ما عقد له الباب، ولا يكون لرد الرسول -صلى الله عليه وسلم -على سعد فائدة. وهو تعقب مردود، وقد بينا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة قبل، ومحصل القصة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفا، فلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة، وترك جعيلا وهو من المهاجرين مع أن الجميع سألوه. خاطبه سعد فى أمره لأنه كان يرى أن جعيلا أحق منهم لما اختبره منه دونهم، ولهذا راجع فيه أكثر من مرة، فأرشده النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى أمرين: أحدهما: إعلامه بالحكمة فى إعطاء أولئك، وحرمان جعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى، لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار. ثانيهما: إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر، فوضح بهذا فائدة رد الرسول - صلى الله عليه وسلم -على سعد، وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه، بل كان أحد الجوابين على طريق المشورة بالأولى، والآخر على طريق الاعتذار. فإن قيل: كيف لم تقبل شهادة سعد لجعيل بالإيمان، ولو شهد له بالعدالة لقبل منه وهى تستلزم الإيمان، فالجواب: أن كلام سعد لم يخرج مخرج الشهادة، وإنما خرج مخرج المدح له، والتوسل فى الطلب لأجله، فلهذا نوقش فى لفظه، حتى ولو كان بلفظ الشهادة لما استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى رد شهادته، بل السياق يرشد إلى أنه قبل قوله فيه، بدليل أنه اعتذر إليه. وروينا فى مسند محمد بن هارون الرويانى وغيره، بإسناد صحيح إلى أبى سالم الجيشانى عن أبى ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: كيف ترى جعيلا، قال قلت: كشكله من الناس، يعنى: المهاجرين. قال: فكيف ترى فلانا، قال قلت: سيد من سادات الناس. قال: فجعيل خير من ملء الأرض من فلان. قال قلت: ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع، قال: إنه رأس قومه، فأنا أتألفهم به. فهذه منزلة جعيل المذكور عند النبى -صلى الله عليه وسلم -كما ترى، فظهرت بهذا الحكمة فى حرمانه وإعطاء غيره، وأن ذلك لمصلحة التأليف كما قررناه. وفى حديث الباب من الفوائد التفرقة بين حقيقتى الإيمان والإسلام، وترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم ينص عليه، وأما منع القطع بالجنة فلا يؤخذ من هذا صريحا وإن تعرض له بعض الشارحين.(1/81) نعم هو كذلك فيمن لم يثبت فيه النص، وفيه الرد على غلاة المرجئة فى اكتفائهم فى الإيمان بنطق اللسان. وفيه جواز تصرف الإمام فى مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم، وإن خفى وجه ذلك على بعض الرعية. وفيه جواز الشفاعة عند الإمام فيما يعتقد الشافع جوازه، وتنبيه الصغير للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه، ومراجعة المشفوع إليه فى الأمر إذا لم يؤد إلى مفسدة، وأن الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان كما ستأتى الإشارة إليه فى كتاب الزكاة " فقمت إليه فساررته "، وقد يتعين إذا جر الإعلان إلى مفسدة. وفيه أن من أشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة لا ينكر عليه، بل يبين له وجه الصواب. وفيه الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة فى ترك إجابته، وأن لا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك. وفيه استحباب ترك الإلحاح فى السؤال كما استنبطه المؤلف منه فى الزكاة، وسيأتى تقريره هناك إن شاء الله تعالى.
قوله: (إنى لأعطى الرجل) حذف المفعول الثانى للتعميم، أى: أى عطاء كان.
قوله: (أعجب إلى) فى رواية الكشميهنى" أحب"وكذا لأكثر الرواة. ووقع عند الإسماعيلى بعد قوله: أحب إلى منه"وما أعطيه إلا مخافة أن يكبه الله" الخ. ولأبى داود من طريق معمر: " إنى أعطى رجالا، وأدع من هو أحب إلى منهم لا أعطيه شيئا، مخافة أن يكبوا فى النار على وجوههم ".
قوله: (أن يكبه) هو بفتح أوله وضم الكاف يقال: أكب الرجل إذا أطرق، وكبه غيره إذا قلبه، وهذا على خلاف القياس لأن الفعل اللازم يتعدى بالهمزة وهذا زيدت عليه الهمزة فقصر. وقد ذكر المؤلف هذا فى كتاب الزكاة فقال: يقال أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحدا، فإذا وقع الفعل قلت: كبه وكببته. وجاء نظير هذا فى أحرف يسيرة منها: أنسل ريش الطائر ونسلته، وأنزفت البئر ونزفتها، وحكى ابن الأعرابى فى المتعدى كبه وأكبه معا.
(تنبيه): ليس فيه إعادة السؤال ثانيا ولا الجواب عنه، وقد روى عن ابن وهب ورشدين بن سعد جميعا عن يونس عن الزهرى بسند آخر قال: عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أخرجه ابن أبى حاتم. ونقل عن أبيه أنه خطأ من راويه وهو الوليد بن مسلم عنهما.
قوله: (ورواه يونس) يعنى ابن يزيد الأيلى، وحديثه موصول فى كتاب الإيمان لعبد الرحمن بن عمر الزهرى الملقب رسته بضم الراء وإسكان السين المهملتين، وقبل الهاء مثناة من فوق مفتوحة، ولفظه قريب من سياق الكشميهنى، ليس فيه إعادة السؤال ثانيا ولا الجواب عنه.
قوله: (وصالح) يعنى: ابن كيسان، وحديثه موصول عند المؤلف فى كتاب الزكاة. وفيه من اللطائف رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وهم صالح والزهرى وعامر.
قوله: (ومعمر) يعنى: ابن راشد، وحديثه عند أحمد بن حنبل والحميدى وغيرهما عن عبد الرزاق عنه. وقال فيه: إنه أعاد السؤال ثلاثا. ورواه مسلم عن محمد بن يحيى بن أبى عمر عن سفيان بن عيينة عن الزهرى. ووقع فى إسناده وهم منه أو من شيخه، لأن معظم الروايات فى الجوامع والمسانيد عن ابن عيينة عن معمر عن الزهرى بزيادة معمر بينهما، وكذا حدث به ابن أبى عمر شيخ مسلم فى مسنده عن ابن عيينة، وكذا أخرجه أبو نعيم فى مستخرجه من طريقه، وزعم أبو مسعود فى الأطراف أن الوهم من ابن أبى عمر، وهو محتمل لأن يكون الوهم صدر منه لما حدث به مسلما، لكن لم يتعين الوهم فى جهته، وحمله الشيخ محيى الدين على أن ابن عيينة حدث به مرة بإسقاط معمر ومرة بإثباته، وفيه بعد، لأن الروايات قد تضافرت عن ابن عيينة بإثبات معمر، ولم يوجد بإسقاطه إلا عند مسلم، والموجود فى مسند شيخه بلا إسقاط كما قدمناه، وقد أوضحت ذلك بدلائله فى كتابى " تعليق التعليق ". وفى رواية عبد الرزاق عن معمر من الزيادة: قال الزهرى: فنرى أن الإسلام الكلمة، والإيمان العمل. وقد استشكل هذا بالنظر إلى حديث سؤال جبريل، فإن ظاهره يخالفه. ويمكن أن يكون مراد الزهرى أن المرء يحكم بإسلامه (1/82) ويسمى مسلما إذا تلفظ بالكلمة - أى كلمة الشهادة - وأنه لا يسمى مؤمنا إلا بالعمل، والعمل يشمل عمل القلب والجوارح، وعمل الجوارح يدل على صدقه. وأما الإسلام المذكور فى حديث جبريل فهو الشرعى الكامل المراد بقوله تعالى: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه).
قوله: (وابن أخى الزهرى عن الزهرى) يعنى: أن الأربعة المذكورين رووا هذا الحديث عن الزهرى بإسناده كما رواه شعيب عنه، وحديث ابن أخى الزهرى موصول عند مسلم، وساق فيه السؤال والجواب ثلاث مرات . وقال فى آخره:"خشية أن يكب"على البناء للمفعول. وفى رواية ابن أخى الزهرى لطيفة، وهى رواية أربعة من بنى زهرة على الولاء، هو وعمه وعامر وأبوه.
باب إِذَا لَمْ يَكُنْ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ Fasel10
فتح البارى . للإمام ابن حجر العسقلانى
باب إِذَا لَمْ يَكُنْ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ Fasel10


    الوقت/التاريخ الآن هو الأحد سبتمبر 25, 2022 3:35 pm