أسئلة من كتاب الصلاة [ 1 ]

● السؤال السادس عشر
مَا هي الشروط الَّتِي تَشْتَرِكُ فِيهَا الصَّلاةُ والزَّكَاةُ والصِّيَامُ وَالْحج أَو يشترك فِيهَا اثْنَانِ مِنْهَا فأكثر والتي يتفرَّد بِهَا كُلُّ وَاحِدٍ منهَا ؟
● الجواب
اعلم : أَن هذه العباداتِ الأَربَعَ هي مَعَ الشَّهَادَتَيْنِ ، أَرْكَانُ الإِسلامِ الَّتي ينبني عَلَيهَا ، وَهْي أَعْظَم مُهِمَّاتِ الدِّينِ ، وَأَكبَرُ مَا يُقَرَّبُ إِلَى رَبِّ العَالَميْنِ وَرِضَاهُ وَثَوَابه .
وفيهَا : مِنَ الفَضَائِلِ الإِيمَانِيَّةِ والأَخْلاقِيَّةِ وَالأَعْمَال ومحاسنِ الدِّين ومصالِحِ جميعِ المسلِمينَ مَا لا يَدخُلُ تَحْتَ الحَصْرِ والحَدِّ .
وفِيهَا : مِنْ تَكمِيلِ الإسْلامِ ، وتحقِيقِ الأَيْمَان ، وقِيَامِ شَعَائِرِ الدِّينِ وَزِيَادَةِ الإيمَانِ ، وتكفِيرِ السَّيْئَات ، وَزَيَادَة الحسَنَاتِ ، وعُلُوِّ الدَّرَجَاتِ وَصِلاح الْقُلُوب والأرواحِ والأبدانِ والدَّنيا وَالأَخَرَة ، وغيرِ ذلِكَ مما هُوَ مَعْرُوف .
فَكَلّ هَذِه المصَالِحِ اشتَرَكَتْ فِيهَا ، وإن اختَصَّتْ كُلُّ وَاحِدَة مِنهَا بمَا اختصَّتْ به، ثم إِنَّهَا اشْتَرَكَتْ كُلّهَا في : وُجُوبها عَلَى الْمُسْلِمِينَ.
فَالإِسْلام : هُوَ الشَّرطُ المشتَرَكُ ؛ لأَن الْمُسْلِمِينَ همُ الَّذِينَ الْتَزَمُوا مَا جَاءَ بِهِ الشَّرْع وهَذَا أَعْظَمه.
وأَمَّا غَيْرُ المسلمِينَ : فَيُؤْمَرُونَ بالإِسْلامِ ، ولا يُخَاطَبُونَ بهَذِه العِبَادَاتِ الأَرْبَع ابتداء ، وإِنْ كَانُوا يُعاقَبُونَ على تركها في الآخرة كما يُعَاقَبُونَ على تركِ الإِسلامِ .
واشتَرَكَتْ كُلُّها أَيضًا : باشتِرَاطِ القُدْرَةِ عَلَيهَا .
إِذْ القُدْرَةُ هي مناطُ الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي .
فمن لا يَقْدِرُ عَلَى الشَّيء لا يُلزَمُهُ فِعْلهُ .
وَمَنْ لا يَقْدِرُ عَلَى التَّركِ بَل هُوَ مُضْطَرّ : فَلا حَرَجَ عَلَيْهِ ، وَلا يُكَلّف اللَّه نفسًا إلاّ وُسعَهَا .
ولكْنِ تختَلِفُ القُدرَةُ فِيهَا بحسَبهَا :
فالقُدْرَةُ عَلَى الصَّلاةِ : ثُبُوتُ العَقْلِ .
وَلِذَلِكَ قَالَ الفُقَهَاءُ : وَلا تَسقُطُ الصَّلاةُ مَادَامَ العَقلُ ثَابتًا ، فيصلي قائمًا ، فإِن عَجَزَ فقَاعِدًا ، فإِن عَجَزَ فَعَلَى جَنْبه ، وَيُومِئ برأسه ، فَإِن عَجَزَ فيُومِئُ بطرفه، فإِنْ عَجَزَ استحضَرَ ذلكَ بِقَلْبِهِ .
هَذا الْمَذْهَب . وعند الشَّيخِ تَقِيٌّ الدِّين : الإِيماءُ بالرَّأْسِ آخِرُ الْمَرَاتِب ؛ لأَن غيرَهُ لم يثبتْ بهِ الحَدِيث.
وهذا أَصَحُّ ، والأَوَّلُ : أَحْوَط .
وأَمَّا القُدْرَة في الزكَاةِ : فهوِ ملكُ نصابٍ زَكوِي .
وأَمّا القدرَةُ عَلَى الصِّيَام : فهِيَ القدرَةُ عَلَيهِ مِنْ غيرِ ضَرَرٍ يلْحقهُ .
ولهذَا يَسقُطُ عن :
- الكَبِيرِ الَّذِي لا يَقْدرُ عَلَيْهِ .
- والمريضِ الْمَأْيُوس من بُرئهِ ، وَيُطْعِم عَنْ كلِّ يومٍ مِسْكِينًا .
- وَأمَّا الَّذي يرجَى برؤه فيؤَخِّرُه إِلى البُرءِ .
وأمَّا القدرَةُ عَلَى الْحجْ : فهِيَ مِلْكُ زادٍ ورَاحِلَةٍ فاضِلين عَن ضَرُورَاته وَحَوَائِجه الأَصْلِيَّةِ .
فهَذَا الشرط اشتَرَكَتْ فيه كَمَا تَرَى ، إلاّ أَنهُ فسّر بكُلِّ واحدةٍ بما يُنَاسِبهَا شِرْعًا .
وأمَّا التَّكْلِيفُ : وَهُوَ الْبُلُوغ والعَقْل.
فتشتركُ فيهُ: الصَّلاةُ ، وَالصِّيامُ ، وَالْحَحْ .
لحديثِ : « رَفْع القَلَمُ عَن ثَلاثَةٍ : النَّائِمُ حَتَّيَ يسْتَيْقِظَ ، وَالصَّغِيرِ حَتىَّ يبْلَغ، وَالْمَجْنُون حَتَّى يُفِيقَ ».
فمن لا عَقلَ لَهُ ، أَوْ لَمْ يبْلُغ : فَلا صَلاةَ عَلَيْهِ ، وَلا صِيَامَ ، ولا حَجّ ؛ لأَن هذِه أعمالٌ بدنية محضَة ، أو مَعَهَا مال كَالْحَجِّ .
وَهَذَا مِنْ حكمَةِ الشَّارِع : أن مَنْ لا عَقلَ لَهُ بِالْكُليةِ ، أَو لَهُ عَقلٌ قَاصِرٌ كَالصَّغير: إِنه لا يجب عَليهُِ شيءٌ يَفعَلُهُ.
ولما كَانَ الصَّغِيرُ لَه عَقْل صَحت عِبَادَاتهُ إِذَا كان مميزًا ؛ لَوُجُود العَقلِ الَّذِي يَنْوِي بهِ .
- واختص الحج وَالْعَمْرَة بصحَّتِه ممن دُونَ التَّميِيزِ وَيَنْوِي عَنْه وَليُّهُ .
وَأَمَّا الزكَاةُ فَلا يُشْتَرَطُ لَهَا التَّكْلِيف عند جمهور العلماء : مالك والشافِعي أَحْمَدُ .
وَهُوَ ظَاهِرُ النصوص الشرعيَّةِ .
وظاهرُ الْمنْقُول عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهِ عَنهُم .
والسَّبَب: أَن الزكَاةَ عِبَادَةٌ ماليَّةٌ محضَة متعلِّقَة بالمالِ ؛ فَوَجِبْت في مالِ الصّغِيرِ ، ومَال الْمَجْنُون المسلِمِ .
كما يجب في مَالِهِ: نَفَقَةُ مَنْ تَلزَمُهُ نفقته ، وهَذِه حكمَةٌ مُنَاسِبَةٌ .
وتشترك أيضًا الأرْبع في : لزومِ النِّيَّةِ .
لحديث : « إنما الأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ ».
فلا تَصِحُّ : صَلاة وَلا زَكَاة ولا صيام ولا حج إلاّ بنية تَقَعُ مِنَ الفَاعِلِ لها تَتَقَدَّم عَلَيهَا .
إلاّ أَن الْمَجْنُون والصَّغِيرَ يَنْوِي الزكَاةَ عَنهُمَا وَلِيّهُمَا .
وَكَذَلِكَ يَنْوِي الحج عن مَنْ لَم يميز وليه .
وتشترك الصَّلاةُ والصِّيَامُ بِوُجُوبِهِمَا عَلَى الأَحرارِ والعَبِيدِ المكَلّفِيْنِ:
بخلافِ الزكَاةِ وَالْحج ؛ فَإِنَّهُمَا يختصَّانِ بالأَحرَارِ .
وَالسَّبَب في ذَلِكَ : أَنَّهُ تَقَدّم أَن القُدرَةَ شَرط في الجميعِ ، والزكَاةُ والحج عماد القُدرَةِ فيهمَا المالُ .
والعَبدُ المملوكُ لا مَالَ له فهُو كالفَقِيرِ المعسِرِ .
وكذَلِكَ العِبَادَاتُ الماليَّةُ : لا تجب على الأرقاء لِهَذَا السَّبَب .
فَصَارَتِ الحريةُ شَرْطًَا في : الزكاةِ وَالَْحجْ فَقَطْ .
ومِنَ الشُّرُوطِ المشتَرَكَةِ بَين الأَربعِ كُلِّها : الْوَقْت .
وَإِنَّهَا كُلَّهَا لا تَلزَمُ إلاّ بِدُخُول وقتِهَا .
وَالْوَقْت يختَلِفُ بِاخْتِلاف هَذه العِبَادَاتِ .
فأوقَاتُ الصِّلْوَات الخمسِ: الظُّهْر ، والعَصرُ ، وَالمغرِبُ ، وَالعشَاءُ ، والفَجرُ . لا تَلزَمُ إلاّ بِدُخُولِهَا ، ولا تَصِحّ إلاّ بِدُخُولِهَا .
فَالظَّهْر : مِنَ الزوَالِ إِلَى مصيرِ الفَيءِ مِثلهُ بَعدَ فَيْءِ الزوَالِ .
والعصرُ : مِن مَصِيرِه مثله إِلَى مثليه ؛ عَلَى الْمَذْهَب .
وعَلَى الصَّحيح : إِلَى اصفِرَارِ الشمس ِ .
والمغرِبُ : مِنَ الغُرُوبِ إِلى مَغِيبِ الْحُمْرَة .
وَالعشَاءُ : من مغيب الحمرَة إِلَى ثُلُثِ الليلِ ؛ عَلَى الْمَذْهَب .
أَو نَصْفه عَلَى الصَّحِيح .
والفجرُ من طُلُوعه إِلَى طُلُوع الشَّمْس .
والزَّكَاةُ : لا تَلزَمُ إلاّ بدخولِ وقتِهَا .
وهُوَ : تمامُ الحولِ في جَمِيعِ الأَمْوَال الزَّكُويَة إلاّ العشراتِ فوقتهَا حَصَادُهَا وجُذَاذُهَا .
كما قال تعالى : ( وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) [الأنعام : 141 ] .
ولكنَّهُ يَجوز تقديمها قَبلَ ذَلِكَ حَيثُ وُجِدَ السَّبَب .
والصِّيَامُ : صِيَامُ رَمَضَانَ لا يلزَمُ .
ولا يَصِحُّ إلاّ بمجيء رَمَضَان .
والحجَّ : لا يُلزَمُ وَلا يَصِح إلاّ بُوقَته ? الْحج أشْهرٌ مَعْلُومَاتٍ? ، بخلاف العُمرَةِ فإنَّها تَصِح كل وقت.
وممَّا تختص به الصَّلاة مِنَ الشّرُوطِ :
الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَث ، وَالْخَبَث .
ويشاركها في هذين من جزئيَّاتِ الحَجِّ :
1 - الطَّوَافُ فقط.
2- وسَتْرُ العورَةِ .
3- واستقبَالُ القِبلَةِ .
4- واجتِنَابُ النَّجَاسَةِ في البَدَنِ ، وَالثَّوْب ، وَالْبِقْعَة .
فالحاصِلُ أنّهَا اشتَرَكَتْ في أربعة أشياءَ :
1 - الإِسلامُ.
2 - وا لقُدرَةُ .
3 - وَالنِّيَّةُ.
4 - وَالْوَقْت .
واشتَرَكَتْ مَا سُوَى الزكاة بـ : التَّكلِيفِ .
واشْتَرَكَتِ الزَّكَاةُ والحجُّ : باشتِرَاطِ الحُرَّيةِ .
واختَصتِ الصَّلاةُ : بالبَقِيَّةِ .
لِشَرَفِهَا ، وفَضْلِهَا ، وَاعتِنَاءِ الشارع بِهَا ، واللَّهُ أَعْلَم .

● السؤال الثامن عشر
مَا حُكمُ الصَّلاةِ بَعْدَ خُرُوجِ وقتِهَا ومَا حُكمُهَا في وَقتِهَا ؟
● الجواب
لا يخلُوِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ الصَّلاةُ فَرْضًا أَو نفلاً .
فإِن كَانَتْ فَرضًا ، وكَانَ المؤَخِّرُ متعمِّدًا غيرَ مَعذورٍ ، وَلَيَس للتَّأخِيرِ عُذرٌ ؛ فحكمُهُِ: أَنَه آثَم .
وإِن كان غيرَ متَعَمِّدٍ : فَلا إِثْم .
وأَمَّا القضَاءُ في تفوِيتهَا أَو فَوَاتِهَا :
فمنْها : مَالا يُقضَى كالجُمعَةِ ؛ فإِنَّها إِذَا فَاتَتْ لم تُقضَ وَإنَّمَا يصلي بدلَهَا ظُهرًا .
ومِنهَا : مَالا يُقضَى جَماعَة إلاّ في نَظِير وقتِه كَالْعِيدَيْنِ إِذَا فَاتتا فُعِلَتْ من الْغَدِ أَو بَعدَهُ قَضَاءً .
ومِنهَا : مَا يَجِب قَضَاؤُه مُطْلقاً وهُوَ البَاقِي .
ومِنْ أَحكَامِ هَذَا القَضَاءِ : وُجُوبُ الفورية فِيهِ .
لأن الأَمرَ المطلََقَ يقتَضِي الْفَوْرِيَّة ، وإِن كانت مُتَعَدِّدَاتٍ وجَبَ أَيضًا التَّرتيب.
فالفَورِيةُ لا تَسْقُطُ إلاّ مَعَ الضَّرَرِ .
والترتيب ، يسقط بالنِّسيان وبضيقِ الْوَقْت قَوْلاً واحِدًا في الْمَذْهَب .
وبالجهل وخوفِ فوت الجماعة على الصَّحيح .
ومن أحكَامِ هذا القَضَاءِ أيضًا : أنَّ مَن عَلَيه فرائضُ متعدِّدَةٌ وجَهِلَهَا أَبْرَأَ ذِمَّتَه واحتَاطَ بما يَعلَمُ خروجَهُ مِنَ التّبعَةِ .
وإِنْ كَانتِ الفائتةُ صَلاةً نافلةً : اُسْتُحِبَّ قَضَّاؤُهَا .
إلاّ الرَّوَاتِب إِذَا فَاتَتْ مَعَ فرائِضَ كثيرةٍ : فإنَّهُ يشتَغِلُ بأداءِ الفَرَائِضِ سوَى سُنَّةِ الفَجر فيقضيهَا مُطْلَقًا .
وَإلاّ النَّوافِلَ المشرُوعَةَ لأسباب : فتفوت بِفَوَات تلك الأسبابِ .
فلا تُقضَى الْكُسُوف وَلا الاستسقَاءُ ولا تحيَّةُ المسجدِ ولا نحوِها ممَّا له سَبَب شُرِعَ لأجلهِ ثم فَاتت مَعَ سببَهَا : فَلا يُشْرَعُ قَضَّاؤُهَا وَاللَّه أعلَمُ .
وأَمَّا حُكمُ الصَّلاةِ في وقتِهَا :
فالأَصْلُ : أَنَّهُ يجوز أَوَّلُهُ وَأَوْسَطه وآخِرُه بحيثُ لا يخرج جزءٌ مِنهَا عَن الْوَقْت هَذَا مُن جِهَة الْجَوَاز .
وَأَّمَا مِنْ جِهَةِ الفَضِيلَةِ والكَمالِ : فَأَول الْوَقْت : هُوَ الأفضَلُ إلا في شِدةِ الحرَّ .
فَيُسْنُ : تأخِيرُ الظُّهْر مُطْلَقًا أو مَعَ غَيْم لمنِ يصلِّي جماعةً ؛ ليَكُونَ الخروج لهما واحداً
وكذلك يُستَحبُّ : تأخير العِشاء الآخِرة حيَثُ لا مشقَّة .
وَيُستَحبُّ أيضاً : من يرجو وجُود الماء لعادمه ، إذا رجاه في آخر الوقت .
وَيُستَحبُّ التأخير للمغرب ليلة مزدلفة للحاجّ.
وكذلكَ كُلّ جمع استحب تَأخِيره بِأن يكُون أرفق.
وضابط ذلك : أن التقديم أوْلى ، إلا إذا كانَ في التَّأخير مصْلحة شَرْعية.
وقد يجب تقديم الصلاة أول وقتها ، لمن يظنُّ وُجود مانع في آخر الوَقْت كالمرأة التي تظن الحيضَ ونحوه.
وقد يجب التأخير كَمَنْ يشتغل بِتَحْصِيلِ شرط الصَّلاةِ أوْ ركْنها الَّذي لا يفرغ منه إلا في آخر الوقت ، وكتحصيل الجماعة الواجِبة لَها .
وكما قال الفقهاء : لوْ أمَرَهُ أبوهُ بالتَّأخير لِيُصَلِّي بأبيه وَجَبَ عَلَيْه التأخير؛ لكن هذه الصورة مبنية على منع النفل خلف الفرض ، والله أعلم.

منتدى ميراث الرسول

منتديات الرسالة الخاتمة

منتدى حكماء رحماء الطبى

منتدى غذاؤك دواؤك

منتدى دليل الثقافة الغذائية

منتدى بنات بنوتات

منتدى قوت القلوب

منتدى نافذة ثقافية

منتدى دنيا الكراكيب

منتدى صبايا مصرية

منتدى همسات الحموات

منتدى الف توتة و حدوتة

أسئلة من كتاب الصلاة [ 1 ]